أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو شكل جديد من استفحال التطرف وإجرام الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن النظام القضائي في إسرائيل، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة المشروع الذي أقره الكنيست اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، ورأت في القانون خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.
وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني في إسرائيل، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي يتبعه الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي أقرت بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
