ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) في تعميم حديث اطلعت «عكاظ» عليه، كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة تزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من نهاية كل سنة ميلادية.
وأكد (ساما) أنه استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، إذا امتلك البنك عقارًا وفاًء لدين له قبل الغير، ولم يكن هذا العقار لازمًا لإدارة أعماله أو سكن موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته خلال 3 سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه.
وشدد البنك المركزي على كافة البنوك إعداد خطط تصفية وفق النموذج المعتمد، على أن تكون محدثة سنويًا وشاملة لجميع العقارات، بما في ذلك العقارات التي شارفت فترة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء، أو المطلوب تمديد مدة الاحتفاظ بها، إضافة إلى العقارات التي لا تزال ضمن الفترة النظامية البالغة 3 سنوات.
تقارير المراجعة
اشترط التعميم أن تخضع الخطط لمراجعة إدارة المراجعة الداخلية، وأن تُعتمد من مجالس إدارات البنوك، مع إرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجلس الإدارة عند رفعها إلى البنك المركزي، على أن تُشارك الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية.
وأكد (ساما) عدم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، والاكتفاء بالخطة السنوية المقدمة لهذا الغرض.
كما ألزم التعميم البنوك بتزويد البنك المركزي، خلال 30 يومًا من نهاية (منتصف) كل سنة ميلادية، ببيان تفصيلي عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، وفق النموذج المعتمد، لإرساله إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي.
وشدد البنك المركزي على أهمية تصفية العقارات خلال المدة النظامية والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن هذا التعميم يحل محل التعليمات السابقة، وسيتم تزويد البنوك بالنماذج المعتمدة عبر البريد الإلكتروني.
