نظمت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الرياض، أمس، «ملتقى المراجعة الداخلية»، بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، بحضور نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، ورئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية رئيس لجنة المراجعة عبدالعزيز الفريح، ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية.
وأكد نائب وزير المالية أن تطور دور المراجعة الداخلية من وظيفة رقابية صرفة إلى شريك إستراتيجي يقدم رؤى تحليلية واستشارية، وتدعم الأعمال ليس من خلال تحليل المخاطر فقط، بل من خلال تقديم الفرص وتعزيز القيمة المضافة للمؤسسة، مبيناً أن لوزارة المالية توجهاً وعملاً قائماً لتعزيز دور المراجعة الداخلية في هذين المجالين.
وبيّن أن التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والطموحات التي تحملها رؤية المملكة 2030 تتطلب إعادة تعريف الأدوار التقليدية لإدارات المراجعة الداخلية، وتبني نهجاً تكامليّاً أكثر فعالية بين الإدارات التنفيذية والرقابية، وأن الرؤية ليست عملاً اعتياديّاً، بل هي مشروع تحولي يتطلب التكامل الاستباقي، مفيداً بأن إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة لها دور كبير في دعم مبادرة التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق، التي ستوفر بنية محاسبية قوية للمملكة تخدمها في مجالات عدة.
من جهته أوضح رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ الفهم الحقيقي لدور المراجعة الداخلية الحيوي في دعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الحوكمة، مفيداً بأن المراجعة الداخلية يجب ألا يُنظر إليها بوصفها عنصراً رقابيّاً يُعيق العمل، بل هي عنصر تمكيني يُسهم في كشف مكامن القصور، ومعالجة المخاطر، وتحقيق التكامل بين الإجراءات، بما يرفع من جودة القرارات، ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
وأشار إلى أن وجود المراجعة الداخلية الفاعلة تمثل حجر الزاوية في استدامة الكيانات، وضمان استمرارية الأعمال، وفق أطر واضحة وشفافة، مؤكداً أن أي منشأة سواء كانت حكومية أو تجارية، يمكن أن تحقق مكاسب آنية في غياب الرقابة، لكنها سرعان ما ستواجه تحديات تهدد استقرارها واستمراريتها.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين حواريتين مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «القيمة المضافة للمراجعة الداخلية»، وناقشت إسهامات المراجعة الداخلية في دعم قطاعات الأعمال وتعزيز قيمتها في بناء قرارات إستراتيجية مدروسة، إلى جانب معايير قياس نضج المراجعة الداخلية وإضافة القيمة للمنشآت ودور التكامل مع الإدارات الرقابية الأخرى في تحقيق القيمة المضافة للمنشآت، وتحوّلت من أداة رقابية إلى شريك في تحقيق الأهداف المؤسسية، وشارك فيها وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام حسن آل الشيخ، والمدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية في وزارة المالية روان باسودان، ورئيس قطاع المراجعة الداخلية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا ماهر العياضي.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان «المراجعة الداخلية في ظل التحول الرقمي»، وسلّطت الضوء على دور التحول الرقمي وإستراتيجياته في إدارة المراجعة الداخلية، إضافة إلى ما وفره الذكاء الاصطناعي من أدوات تُسهم في ضمان المراقبة المستمرة، وناقشت مخاطر التحول الرقمي وآليات تكيف المراجعة الداخلية مع مستجدات بيئة العمل الرقمية، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والالتزام والمخاطر في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية فراس الأزوري، والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في الديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيتة المنديل، ورئيس المراجعة الداخلية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منال السلطان.
يذكر أن الملتقى يأتي لتعزيز الوعي بأهمية المراجعة الداخلية، وتسليط الضوء على دورها المحوري في تحسين البيئة الرقابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ويبرز دور المراجعة في رفع الكفاءة التشغيلية لدى الجهات، عبر تحسين كفاءة الإنفاق، وتبسيط الإجراءات، وتوجيه الموارد نحو الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب دورها الرقابي في متابعة العمليات وإدارة المخاطر.
أخبار ذات صلة
