ضوابط وزارة التعليم للإسناد والشراكة: حماية مجانية التعليم ومنع الرسوم المستترة

حسمت وزارة التعليم ضوابط الإسناد والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام، حيث نصت على منع تحميل المستفيد أي مقابل مالي، مع ضمان استمرارية الخدمة وعدم تراجع جودتها عن البديل المتاح، مع احتفاظ الوزارة بمسؤولياتها الكاملة في التنظيم والرقابة والإشراف.
مطالبات بتعزيز إجراءات التطبيق
طرح تربويون وأولياء أمور 6 إجراءات لتعزيز فاعلية الضوابط، تتضمن نشر وثائق الشراكة ومؤشرات الأداء بصيغة مبسطة لأولياء الأمور، ووضع قائمة واضحة بالخدمات المسموحة والممنوعة مع تحديد سقف سعري لها. كما شددوا على ضرورة إلزام الشراكات بخطة دمج وتسهيلات معتمدة لذوي الإعاقة قبل التشغيل، وإضافة مؤشرات لقياس رضا المستفيدين، وإجراء تقييم سنوي شفاف، وإنشاء قناة موحدة للشكاوى مع حماية المبلغين.
دعم الجودة وتوسيع الشراكات
وأكد المراقبون أن هذه الضوابط تغلق الباب أمام فرض رسوم مستترة، وتوفر إطارًا منصفًا للقطاع الخاص يضمن استمرارية المشغلين الجادين. كما أشاروا إلى أن إشراك القطاع غير الربحي يعزز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في البيئة التعليمية، مثل برامج الدعم النفسي والدمج ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى كون انفتاح الضوابط على المستثمرين الأجانب يتيح الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير النماذج التعليمية، بما يخدم جودة التعليم ويحافظ على هوية النظام التعليمي الوطني.
المصدر: www.alwatan.com.sa




