المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يحدد آليات التفتيش ومعايير التدقيق للمنشآت

مسارات التفتيش البيئي وصلاحيات المفتشين
أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دليلاً إرشادياً يحدد آليات التفتيش على المنشآت ومتطلبات التدقيق البيئي. ويتضمن الدليل خمسة مسارات للتفتيش تشمل التفتيش الدوري، والتفتيش بعد الطوارئ، والتحقق من صحة التقارير، والاستجابة للبلاغات والشكاوى، إضافة إلى التفتيش المشترك. ويمنح الدليل المفتشين صلاحيات دخول المواقع، والاطلاع على السجلات والبيانات، وأخذ العينات والقياسات، وتوثيق المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مهل تصحيح المخالفات ومراجعة دراسات التدقيق
ألزم الدليل المنشآت بتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات خلال 30 يوماً من تاريخ التفتيش، مع إمكانية طلب تمديد لمدة 30 يوماً إضافية للإجراءات غير الفورية. ومن جانبه، يراجع المركز خطة العمل ويصدر قراره بشأنها خلال 15 يوم عمل. كما حدد الدليل متطلبات دراسات التدقيق البيئي للمنشآت المصنفة ضمن الفئتين الثانية والثالثة عند تجديد التصريح، مانحاً المركز 30 يوماً لمراجعة الدراسة، وفي حال تقديم دراسة معدلة يتم إصدار القرار النهائي خلال 30 يوماً من استلامها.
محظورات وممارسات رقابية
حظر الدليل منع المفتشين من أداء مهامهم أو عرقلة اطلاعهم على السجلات والبيانات، كما منع تقديم دراسات من قبل مقدمي خدمات غير مرخصين، أو إدراج بيانات غير صحيحة، أو العبث بأجهزة الرصد. ويؤكد المركز أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي وتقييم المخاطر ودعم استدامة الأنشطة التنموية.
المصدر: www.alwatan.com.sa




