ضوابط تمنع تحصيل رسوم على الخدمات التعليمية المموله من وزارة التعليم

أقرت ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام منع مطالبة المستفيدين بدفع أي مقابل مالي للخدمات التعليمية التي تمولها وزارة التعليم، مع تأكيد حقهم في الحصول عليها واستمراريتها. وأوضحت الضوابط أن الخدمات الإضافية الاختيارية يمكن تقديمها بمقابل مادي، بشرط عدم ربطها بالحصول على الخدمة الأساسية، مع استثناء الخدمات المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة من تصنيف الخدمات الاختيارية.
تنظيم الشراكات التعليمية
تشمل هذه الضوابط الشراكات التي تعقدها الوزارة أو من تفوضه مع القطاع الخاص، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، والقطاع غير الربحي في مؤسسات وخدمات التعليم العام. وتلزم الضوابط بتحديد فئات المستفيدين ونطاق الخدمة ومستهدفاتها ومعايير الأداء بدقة في عقود الشراكة، مع ضمان تلبية احتياجات ذوي الإعاقة والموهوبين والفئات الأكثر احتياجاً.
ضمان جودة الخدمة
أتاحت القواعد الجديدة لولي الأمر أو الطالب حرية اختيار البدائل التعليمية المتاحة وفق نموذج الشراكة، وحظرت تقديم خدمات أقل جودة أو ملاءمة مقارنة بالبدائل المتاحة إلا في حالات استثنائية تحددها الوزارة. كما شددت على أن خيارات المستفيدين لا تعيق دور الوزارة في الرقابة على أداء المؤسسات التعليمية، حيث تشمل نماذج الشراكة إسناد إدارة أو تشغيل المؤسسات الحكومية جزئياً أو كلياً، مع احتفاظ الوزارة بصلاحيات الإشراف والرقابة الكاملة.
المصدر: www.alwatan.com.sa




