وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية، والمناطق الجغرافية. ومن أبرز المبادرات في هذا السياق، إطلاق أكاديمية الصحة العامة بصفتها منصة تدريبية وطنية؛ تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية، إضافة لعدد من المبادرات؛ التي تهدف عن الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
كما أورد “التقرير” تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، وقد تم رصد مؤشرات الأداء لهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة. وأوضح أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الخدمات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، حيث تم توطين صناعة 31 منتجًا ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل 17 اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وعلى صعيد الصحة النفسية والوقاية المجتمعية، يشير “التقرير” إلى جهود المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بما في ذلك المبادرات التي تستهدف تدريب أفراد المجتمع، والمعلمين، والموظفين الصحيين على مهارات الدعم النفسي الأساسي والتدخل السريع في الأزمات النفسية، وتم تطوير حقائب تدريبية متخصصة، وشهادات معتمدة، لتوسيع قاعدة الوعي المجتمعي، وخفض وصمة المرض النفسي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي. وهو ما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى 78.8 عامًا فيما تستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى 80 عامًا بحلول عام 2030؛ تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية عامرة.
