ضوابط إشراك موظفي التعليم في مؤسسات الشراكة مع القطاع الخاص

أكدت وزارة التعليم أن عمل موظفيها في المؤسسات التعليمية التي يتم إسناد تشغيلها إلى القطاع الخاص أو غير الربحي يتطلب موافقة كتابية مسبقة من الموظف. ويحتفظ الموظف خلال فترة عمله في تلك المؤسسات بحقوقه ومساره الوظيفي، مع استمرار علاقته النظامية والوظيفية بالوزارة.
ضوابط العمل في مؤسسات الشراكة
أوضحت الضوابط المعتمدة أن العمل لدى الشريك لا ينشئ علاقة عمل مباشرة معه، حيث تقتصر مهام الشريك على تقييم الموظف في نطاق الشراكة، مع الحرص على تقليل التغييرات في الكوادر خلال العام الدراسي. وتتولى وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع آليات الاستفادة من هذه الكوادر وفق الأنظمة المتبعة.
صلاحيات الشريك وحقوق الكوادر
تمنح آليات الشراكة المشغل صلاحية اختيار الكوادر، وتحديد مهامهم وجداولهم، وتقييم أدائهم، بالإضافة إلى تقديم مزايا وحوافز إضافية لهم على نفقة الشريك، مع التزامه بتوفير برامج التدريب والتطوير المهني. وتتحمل وثائق الشراكة تحديد تكاليف الاستفادة من الكوادر دون تحميل وزارة التعليم أي أعباء مالية إضافية.
الإدارة والمساءلة
يحق لوزارة التعليم إنهاء استفادة الشريك من أي موظف وإعادته لعمله الأصلي، سواء بطلب من الوزارة أو بناءً على طلب مسبب من الشريك. وفي المقابل، يتمتع الشريك باستقلالية تشغيلية تشمل إدارة الموارد البشرية وتوزيع المهام وأساليب العمل، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والمالية ومؤشرات الأداء، مع الالتزام التام بالسياسات والمناهج الوطنية المعتمدة.
المصدر: www.alwatan.com.sa




