أعلن مجلس الوزراء المصري عن إغلاق جميع المحال والمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية في تمام الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، و10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، ولمدة شهر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أوضح عن هذا القرار يأتي في إطار إجراءات ترشيد الاستهلاك، وسيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة للطاقة والكهرباء، مضيفاً أن "الحي الحكومي سيغلق الإنارة وشبكة الطاقة بعد الساعة 6 مساءً بعد العيد مباشرة".
وأشار مدبولي إلى أنه "ستتم مراجعة القرار بعد المددة المحدد، فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد."
وتابع: ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً.
