كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إجمالي الوكالات التجارية القائمة والمرخص لها في وزارة التجارة بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 9534 وكالة.
وسيسمح للمستثمرين الحصول على وكالة تجارية، عن طريق الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، التي تتيح للمستفيدين من وكيل أو موزع حق مزاولة نشاط الوكالات التجارية عن الشركات أو المؤسسات السعودية أو الشركات الأجنبية المتعاقد معها في السعودية موجب عقد وكالة تجارية بين الطرفين إلكترونيا، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.
شروط الحصول على وكالة تجارية
وعن شروط الحصول على وكالة تجارية، أكدت وزارة التجارة أنه «لا يجوز لغير السعودييّن سواءً بصفة أشخاصٍ طبيعييّن أو معنوييّن أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربيّة السعوديّة على أن الشركات السعوديّة يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعوديّاً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومُدّيروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعودييّن، مع وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة، وإذا كان طرفي العقد سعوديين يتم تصديق العقد من الغرفة التجارية بالمملكة لكل الطرفين»، أما إذا كان الموكل أجنبي يتم تصديق العقد الأصلي من جهات الاختصاص التالية: «وزارة الخارجية في بلد الموكل، الغرفة التجارية في بلد الموكل (إن وجدت)، والسفارة السعودية في بلد الموكل، وزارة الخارجية السعودية، الغرفة التجارية السعودية، أو تصديق (أبوستيل)».
وجوب تعاقد الوكيل مع الشركة (الأم) دون وسيط
وشددت وزارة التجارة على وجوب تعاقد الوكيل مع الشركة المنتجة (الأم) أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي مباشرة دون أي وسيط خارج دولتها، وأن يتضمن عقد الوكالة التجاريّة أو التوزيع البيانات التاليّة: (اسم الوكيل التجاري أو المُوزِّع فرداً كان أو شركة، رقم السجّل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يُعطي مقدم الطلب حق مُزاولّة الوكالة، عنوان الوكيل أو الموزع، اسم من له حق إدارة المحلّ أو التوقيع عنه، أنواع ومُسميّات السلع والخدمات المُدّرجّة في العقد، اسم الموكل وجنسيته، عنوان المركز الرئيسي للموكل، عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المُنتِج للسلع المُدّرجّة في العقد، منطقة التوكيل أو التوزيع ومُدّته)، والتزامات الطرفين اتجاه بعضهم البعض وتجاه المستهلك.
وأكدت الوزارة إلزامية توضيح موضوع «الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع، وتوضيح تاريخ سريان العقد ومدته وكيفية إنهائه وكيفية تجديده، وترجمة العقد إلى اللغة العربية (من مكتب ترجمة معتمد) في حال أن العقد ليس باللغة العربية، وتوضيح الاسم الرسمي للشركة الأجنبية في العقد باللغتين العربية والإنجليزية دون أي اختصار أو رموز، وتحديد الجهة القضائية المختصة أو الدولة التي سيتم الرجوع إليها في حال وجود نزاعات بين الطرفين (يذكر في العقد)، مع جواز تضمين العقد أيّة شُروطٍ أُخرى لا تتعارض مع الأنظمّة المعمول بها في المملكة العربيّة السعوديّة، وتوقيع الطرفين على العقد».
أخبار ذات صلة
