موازين مضروبة في ورش السيارات

تشهد ورش صيانة المركبات انتشارًا واسعًا لاستخدام الموازين الخاصة بوزن المركبات وفحص توازنها، وهي أجهزة يُفترض أن تلعب دورًا محوريًا في ضمان السلامة على الطرق وإطالة عمر الإطارات وتقليل استهلاك الوقود، في المقابل، يثير غياب الرقابة الصارمة على هذه الموازين علامات استفهام حول دقتها وصلاحيتها.

الميزان قديم

أوضح أحمد عبد المعطي «سائق أجرة» انه ذهب لورشة من اجل وزن كفرات المركبة وأكد له العامل وجود خلل كبير بالعجلات، ودفع 250 ريال لوزن الكفرات، لكن بعد أسبوع توجه لورشة أخرى وكانت النتيجة مختلفة تمامًا، وأصبحت المركبة تحتاج لوزن آخر.

من جهته أوضح أبو خالد أنه أراد أن يدخل مركبته الورشة من أجل عمل ميزان لها، مشيرًا إلى أنه لاحظ أن الميزان قديم، مما قد يجعل النتيجة غير دقيقه وأثناء قيادة المركبة أصبحت غير متزنه وتحتاج لميزان اخر.

وأكد أن بعض الورش لا تهتم بصيانة الميزان لأنه مكلف، والجهاز يحتاج معايرة منتظمة، لكنهم يشتغلون فيه سنوات بدون فحص والنتيجة، العميل يدفع ثمن الأخطاء.

تفاوت واضح

من جهتهم أكد عدد من أصحاب المركبات أنهم يواجهون تفاوتًا واضحًا في النتائج عند فحص سياراتهم في أكثر من ورشة، ما يطرح تساؤلات حول معايرة الأجهزة ومدى التزام الورش بالمواصفات الفنية المعتمدة، هذا التفاوت لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل ينعكس أيضًا على جيب المستهلك، إذ قد يضطر لدفع تكاليف إضافية مقابل خدمات لا تحقق الهدف المطلوب.

التزام الورش

من جهته أوضح مسؤول، سلامة عبد اللطيف فهد، بأنه لابد أن تكون هناك رقابة مشددة من الجهات الرقابية، وخاصة حماية المستهلك لمراجعة دقة هذه الموازين واعتمادها رسميًا، مع فرض غرامات على الورش المخالفة، لحماية المستهلكين من أي استغلال وضمان جودة الخدمات، وقال: يبقي الرهان على تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية وأصحاب الورش لتطبيق المعايير، بما يعزز الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وهنا يبرز الدور المحوري لجهات حماية المستهلك، فهي الجهة المعنية بمتابعة التزام الورش بمعايير الجودة ومراقبة صلاحية الموازين، للتأكد من أنها خضعت للمعايرة الدورية بما يضمن دقة نتائجها، وجود رقابة فعلية سيمنح المستهلك الثقة، ويحد من الممارسات غير المنضبطة التي قد تهدد سلامة المركبات وسائقيها.

حق للمستهلك

وأكد صاحب ورشة فيصل موسي أن تجاهل صيانة أو معايرة هذه الموازين لا يؤثر فقط على السيارة، بل قد يؤدي إلى حوادث نتيجة اختلال التوازن أو تآكل الإطارات بشكل أسرع من المتوقع.. وهنا يصبح التدخل الوقائي من حماية المستهلك ضرورة، من خلال تكثيف حملات التفتيش على الورش وفرض عقوبات على المخالفين وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية التأكد من دقة الفحص.

وأشار إلى أن إن وجود ميزان دقيق في كل ورشة ليس رفاهية، بل هو حق للمستهلك وضمانة للسلامة المرورية، والتكامل بين حماية المستهلك والجهات الفنية المختصة كفيل بخلق بيئة أكثر أمانًا وعدالة في سوق خدمات المركبات.