عربي ودولي
28
دعت إلى فتح تحقيق عاجل وتقديم المسؤولين عن الهجوم للعدالة..
❖ لندن – هويدا باز
أدانت دولة قطر هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/، وعدّته انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (1701).
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان امس، رفض دولة قطر التام لأي اعتداء يستهدف قوة اليونيفيل التي تضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن هذا الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.
وأعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة دعمها لجهود قوة اليونيفيل في أداء مهامها وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/، أعلنت أن مسيرات إسرائيلية أسقطت صباح الثلاثاء، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق. وذكرت اليونيفيل في بيان: «يعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي». وتابع البيان «سقطت قنبلة واحدة على بعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق». وأكد البيان في الختام أن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي.
من جهتها، دانت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة هجومًا بمسيّرات إسرائيليّة قرب قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، داعيةً إلى ضمان أمن قوات حفظ السلام. وأشارت في بيان إلى أنّه «ينبغي ضمان حماية قوات حفظ السّلام وأمن عناصر الأمم المتّحدة ومعداتها ومقارها». وأضاف أنّ القوّة الأمميّة «تلعب دورًا أساسيًّا من أجل استقرار لبنان والمنطقة»
على صعيد آخر، يترقب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة، التي سيحضرها قائد الجيش العماد رودلف هيكل لتقديم خطة الجيش الميدانية والعملية لنزع سلاح حزب الله وفقا لجدول زمني. في حين تستمر المحاولات لإدخال بنود جديدة على جدول الأعمال، لضمان مشاركة وزراء الطائفة الشيعية فيها، لا سيما أن حزب الله الذي أعلن على نحوٍ واضح أنه لا يعترف بقرارات الحكومة ستكون لديه مشكلة في حضور الجلسة لمناقشة هذا القرار الذي لا يعترف به. في المقابل، لم يُتوصَّل إلى اتفاق بشأن توسيع جدول الأعمال.
مساحة إعلانية
