عربي ودولي
36
غزة مساعدات
غزة – قنا
كشف إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 80 بالمئة من الفلسطينيين الذين يستشهدون خلال انتظارهم أو استلامهم للمساعدات وفقا للآلية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع هم من فئة الشباب، معتبرا ما يحدث تحت عنوان /مساعدات/ “فصل دموي من فصول الإبادة الجماعية.. يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل”.
وقال إسماعيل الثوابتة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأرقام تكشف جريمة انتقائية تستهدف مستقبل الشعب الفلسطيني، إذ إن 80 بالمئة من شهداء المساعدات هم من فئة الشباب، كما أن 14 بالمئة من الشهداء هم من الأطفال، و3 بالمئة من النساء، و3 بالمئة من كبار السن، مشيرا إلى أن الأرقام والإحصاءات تعكس أن ما يحدث ليست أضرارا جانبية أو عشوائية، بل هي جريمة قتل ممنهجة تستهدف النسيج المجتمعي الفلسطيني بكافة مكوناته، دون استثناء.
وحول توصيفه لواقع المساعدات بعد مرور نحو 45 يوما على تطبيق آلية التوزيع وفقا للمعايير الإسرائيلية، أوضح الثوابتة أن ما يجري ليس توزيع مساعدات إنسانية، بل تنفيذ سياسة قتل جماعي مبرمجة تحت غطاء العمل الإنساني، لافتا إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه الآلية الإسرائيلية، استشهد نحو 773 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين، وجرى توثيق 39 مفقودا ممن خرجوا بحثا عن لقمة العيش، ولم يعودوا، ومشددا على أن المساعدات أصبحت فخاخا قاتلة ومصائد للموت، تلقى في ظروف غير إنسانية، وتستدرج الجوعى نحو مواقع استهداف مباشر.
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطريقة التي يتم فيها تقديم هذا النوع من المساعدات تفتقر كليا إلى أدنى المعايير الإنسانية والأخلاقية، حيث يتم تقديمها في مناطق مكشوفة وخطرة ومصنفة بأنها مناطق حمراء وعسكرية، ويتم وضع هذه المواد في تلك المناطق بشكل غير إنساني، ما يؤدي إلى تجمع عشرات آلاف المجوعين من المدنيين في محيطات استهداف مكشوفة ومجهزة للقتل والإبادة بشكل ممنهج وواضح، مضيفا أن ما يحدث ليس فقط فوضى، بل كمين إنساني قاتل يتم تكراره عن قصد ونتائجه كارثية، منبها إلى مدى تأثير آلية هذه المساعدات على النسيج المجتمعي والنفسي في قطاع غزة، حيث قال في هذا السياق “إن المشهد اليومي لمجازر /مواقع المساعدات/ خلق حالة من الرعب والانهيار النفسي والاجتماعي، وأصبح سكان القطاع يعيشون صدمة مزدوجة، حيث الجوع من جهة، والخوف من الموت أثناء البحث عن الطعام من جهة أخرى”.
كما بين أن عائلات فقدت أبناءها بشكل كامل خلال محاولات الحصول على المساعدات، وهذا يؤدي إلى فقدان الثقة بأي شكل من أشكال الإغاثة الدولية، ويعمق من الجرح الإنساني لدى العائلات المكلومة أصلا، مشددا على وجود مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المشغلة لهذه المساعدات، وهي تقع بالدرجة الأولى على الجهات الأمريكية وتلك التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي تشرف وتمول وتنفذ هذا النموذج الإجرامي لتوزيع المساعدات.
ونبه إسماعيل الثوابتة إلى أن تحويل المساعدات إلى وسيلة استدراج للقتل، يعد خرقا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويصنف كجريمة حرب مكتملة الأركان، مشددا على أن الجهات الميدانية والمنظمات الشريكة التي تتواطأ أو تلتزم الصمت تعد شريكة في الجريمة، ويجب محاسبتها قضائيا وأخلاقيا.
وحول تعامل الجهات الرسمية والمختصة في غزة مع هذه الأزمة، وجهودها المبذولة لحماية المدنيين، شدد الثوابتة أن جهات الاختصاص تتابع هذه الجريمة المتواصلة على مدار الساعة، وتقوم بتوثيق كل شهيد وجريح ومفقود، وتعمل على فضح ما يجري عبر التقارير الدولية، والمؤتمرات، والمناشدات للجهات الأممية والحقوقية، مجددا تحذيره للفلسطينيين من عدم التوجه لمناطق الإسقاط العشوائي، حيث قال “إن الجهات المختصة بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والأممية تحاول تأمين بدائل غذائية عبر مؤسسات مختلفة بطريقة آمنة.. فقد خاطبنا عشرات الجهات الدولية المختلفة، من بينها الأمم المتحدة، ومكاتب الصليب الأحمر، ومقررو حقوق الإنسان، ووثقنا كل الجرائم بالأسماء والصور والتوقيتات، للأسف، الردود كانت دون المستوى، يغلب عليها التهرب واللغة الدبلوماسية الغامضة، دون أي تحرك فعلي على الأرض”.
وطالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في ختام حديثه الخاص لـ/قنا/، بوقف هذه الآلية القاتلة فورا، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإيجاد آليات إنسانية بديلة آمنة لتقديم المساعدات.
وكانت الآلية الإسرائيلية -الأمريكية لتوزيع المساعدات على المجوعين في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي، أثارت انتقادات واسعة ورفضا فلسطينيا وأمميا ودوليا، كونها تفتقر للمعايير الإنسانية وتعرض حياة المدنيين للخطر، في ظل المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق منتظريها في أماكن التوزيع المحددة عبر 5 نقاط، 3 منها جنوب القطاع، وواحدة في محور نتساريم (وسط)، وخامسة شمالي القطاع.
مساحة إعلانية
